تراژدي وصول مطالبات بانك ها

دنیای اقتصاد- بابك شيرين سخن

بدون شك يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير، سير فزاينده مطالبات معوق بوده است. روند افزايشي مطالبات معوق بانك ها در ماه هاي اخير سرعت بسيار بيشتري يافته و توان وام دهي بانك ها را بيش از پيش تضعيف كرده است. دلايل اين موضوع در دو بخش عامل انگيزشي و مانع قانوني دسته بندي مي شود كه هريك از چند جهت قابل بررسي است.
    1 -عامل انگيزشي: تفاوت بين نرخ بهره واقعي و نرخ سود و خسارت تاخير تسهيلات بديهي ترين قانون بانكداري همانند هر بنگاه اقتصادي فزوني درآمد به هزينه است تا حداقل سود صفر حاصل شود. اين بدان معنا است كه جهت ادامه فعاليت بانك ها نرخ سود تسهيلات بانكي مي بايد حداقل درصدي بيشتر از نرخ بهره (واقعي) باشد. قابل ذكر است كه بانك ها مي توانند به منظور رقابت بيشتر، نسبت به كاهش حاشيه سود اقدام كنند. اگر با يك فرض ساده و در حالتي ايده آل براي كشور نرخ بهره واقعي را حداقل معادل نرخ تورم قرار دهيم، هزينه اقتصادي تجهيز منابع بانك ها حدود 20 درصد و نرخ سود تسهيلات اعطايي 12 درصد است. اين بدان معني است كه يك عامل اقتصادي عقلايي به درستي مي داند بازپرداخت مطالبات بانك ها حتي با احتساب 6 درصد جرائم تاخير تصميمي غير اقتصادي است؛ زيرا نرخ بهره واقعي بيش از نرخ خسارتي است كه بانك احتمالادر آينده از وي وصول خواهد كرد (نرخ خسارت تاخير تاديه معادل نرخ سود تسهيلات به علاوه 6 درصد است). بنابراين او با توجه به مقايسه دو نرخ حداكثر 18 درصدي سود به علاوه خسارت تاخير تاديه تسهيلات بانك ها و حداقل 20 درصدي تورم، تصميم خواهد گرفت كه اقدامي جهت بازپرداخت مطالبات بانك ها انجام ندهد؛ زيرا وي نقدينگي ارزان قيمتي در اختيار دارد كه هزينه نگهداري آن حتي از نرخ تورم هم كمتر است. البته وي مي داند كه ابزار هاي بسيار زياد و متنوعي براي بخشش 6 درصد جرائم تاخير مطالباتش وجود دارد و حتي مي تواند با تسويه يك جاي مطالبات بانك پس از چندين سال تعويق از تخفيف 6 درصدي خسارت تاخير نيز برخوردار شود. بدين ترتيب عامل اقتصادي تا زماني كه هزينه وصول مطالبات بانك بيش از تفاوت نرخ سود و خسارت تسهيلات با نرخ بهره واقعي نباشد، عقلااقدامي جهت بازپرداخت بدهي هاي خود انجام نخواهند داد. اساسي ترين فرض علم اقتصاد اين است كه عامل اقتصادي عقلايي است و عقلايي عمل مي كند، حتي اگر ما اين را نخواهيم.
    2 -عامل قانوني: يكي از روش هاي متداول سيستم بانكي جهت تضمين بازپرداخت مطالبات از مشتريان اخذ اموال منقول يا غير منقول از مديون مي باشد. در اين حالت بانك ها بنا به مورد نسبت به ترهين عرصه، اعيان و يا ماشين آلات (در خصوص طرح هاي صنعتي) تا پايان دوران بازپرداخت اقدام مي كنند. بانك ها پيش از اين در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتريان در بازپرداخت ديون خود و پس از عدم حصول نتيجه از طريق گفت و گو و مماشات، اقدام به صدور اجرائيه از طريق دواير اجراي ثبت مي كردند. در آن شرايط پس از انقضاي مهلت 8 ماهه از تاريخ ابلاغ اجرائيه جهت درخواست حراج اموال و تعيين تكليف بدهي توسط مديون، بانك درخواست كتبي خود را براي تمليك و يا حراج اموال به دواير اجراي ثبت ارائه مي نمود.
    اما بر اساس بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و پيرو تفسير بخشي از ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از آذر ماه سال 1386 امكان اجابت درخواست تمليك جهت اموال مورد رهن از سوي بانك بستانكار وجود نداشته و تنها درخواست مزايده يا حراج اموال امكان پذير است. صرف نظر از پيچيدگي هاي حقوقي اين بخشنامه، دواير اجراي ثبت از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه اقدام به توقف كليه عمليات اجرايي وصول مطالبات بانك ها حتي در مورد درخواست هاي پيش از ابلاغ بخشنامه مذكور نموده اند. اين درحالي است كه درخواست هاي بانك ها جهت اجراي امر بخشنامه مذكور، يعني انجام مزايده اموال مورد ترهين به عنوان آخرين راه حل وصول مطالبات نيز به دليل عدم ابلاغ آيين نامه اجرايي بخشنامه مذكور بدون اقدام باقي مانده و دواير اجراي ثبت در پاسخ به درخواست هاي مكرر بانك ها، برگزاري مزايده را منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرايي بخشنامه مذكور كرده اند. در اين ميان خسارت اصلي متوجه بانك، بيتالمال و به تبع آن منافع سپرده گذاران است. مشتريان بزرگ بانك ها كه عمدتا بخش قابل توجهي از مطالبات معوق مربوط به ايشان است، با آگاهي كامل از موضوع و با وجود اقدام بانك در صدور اجرائيه بر اموال مورد رهن، هيچ اقدامي جهت بازپرداخت يا تعيين تكليف بدهي هاي خود انجام نداده اند و بدين ترتيب حجم مطالبات بانك ها هر روز بيش از پيش افزايش مي يابد.
    بدون شك ادامه روند كنوني باعث افزايش بيشتر مانده مطالبات معوق بانك هاي تجاري و تخصصي شده و نهايتا منجر به بلوكه شدن منابع كشور در دست بخشي از جامعه مي شود. هرچند كه دولت با تدوين آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري سعي در سامان دادن به وضعيت كنوني داشته است، اما اجراي آيين نامه مذكور منوط به انجام فرآيند بسيار زمانبر تهيه بانك اطلاعاتي جامع و دقيق از فعاليت هاي اقتصادي افراد است. از طرف ديگر اجراي مواردي از آيين نامه مذكور كه متضمن سلب بخشي از حقوق شهروندي افراد است، با موانع جدي قانوني و حقوقي روبه رو است.