شوراي پول و اعتبار تصويب كرد:
تدابير تازه براي تسهيل در بازپرداخت وام‌هاي بانكي

دنیای اقتصاد :  شوراي پول و اعتبار با هدف ايجاد انگيزه و مساعدت به مشتريان در بازپرداخت وام‌هاي بانكي، تسهيم باالنسبه مبالغ بازپرداختي وام‌ها پس از سررسيد به 3 جزء اصل تسهيلات، سود و وجه التزام را به تصويب رساند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار در جلسه 9 خرداد سال جاري كميسيون اقتصاد دولت و با هدف ايجاد انگيزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشترياني كه نتوانسته‌اند در سررسيد قرارداد، ديون خود را به بانك بپردازند و با هدف كاهش حجم مطالبات غيرجاري بانك‌ها و افزايش سرعت در گردش منابع در شبكه بانكي كشور، از اين پس مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي، بين 3 جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشاركتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخير تاديه دين، تسهيم بالنسبه خواهد شد.

بهمنی: موسسات پولی و مالی فاقد مجوز را مي‌‌بنديم

محمود بهمنی در گفت‌وگو باخبرگزاری مهر گفت: بانک مرکزی به شدت موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را پیگیری مي‌کند.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی آخرین اولتیماتوم را نیز به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت این بانک را صادر کرده است.
وی افزود: در صورت عدم مراجعه این موسسات و صندوق‌ها به بانک مرکزی جهت دریافت مجوز، مدتی پس از مهلت اعلام شده توسط بانک مرکزی (آذرماه سال جاری)، به ناچار مجبور به بستن این موسسات خواهیم شد. بهمنی از استقبال موسسات اعتباری و صندوق‌های بدون مجوز برای دریافت مجوز و درخواست‌هایی در این خصوص خبرداد و تصریح کرد: فقط چند موسسه درخواستی برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارائه نداده‌اند. وی گفت: تقاضاها در این خصوص مرتب به بانک مرکزی ارائه مي‌شود و ما نیز به آنها رسیدگی کرده و مجوزها را صادر مي‌کنیم. بهمنی خاطرنشان کرد: مهلت در نظر گرفته شده برای این موسسات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی پابرجاست و تا پایان آذرماه هیج موسسه پولی، مالی و اعتباری فاقد مجوز در کشور نباید وجود داشته باشد.ريیس کل بانک مرکزی افزود: اگر برخی از این موسسات درخواست ادغام با یکدیگر را داشته باشند، اعطای مجوز به آنها را تسریع مي‌کنیم.
وی اظهار داشت: درخواست‌هایی نیز برای اخذ مجوز و ایجاد بانک به بانک مرکزی ارائه شده است که برخی از این تقاضاها حائز شرایط لازم بوده‌اند که صدور مجوز به برخی از آنها در جریان بوده و بقیه نیز در دست بررسی است.

مظاهری: سیاست‌های مالی نباید بر سیاست‌های پولی حاکم باشد

ريیس‌کل سابق بانک مرکزی بر استقلال سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه از یکدیگر تاکید کرد و گفت: سیاست‌های مالی نباید بر سیاست‌های پولی حاکم باشد.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: در کشور ما سیاست مالی که بودجه و هزینه‌های دولت، درآمدهای دولت، مالیات، درآمدهای گمرکی و غیره را شامل می‌شود، سیاست بازار سرمایه و سیاست پولی وجود دارد که سه عنصر مکمل یکدیگر هستند و نباید از یکدیگر تاثیر بپذیرند.
ريیس‌کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نباید یکی از این سیاست‌ها بردیگری مسلط باشد و هریک از سیاست‌ها باید مستقل از یکدیگر عمل کنند، افزود: به عبارت دیگر، سیاست‌های مالی نباید حاکم بر سیاست‌های پولی باشد و دولت برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود از منابع بانک‌ها تاثیر بگیرد.
وی ادامه داد: استقلال هر یک از این سیاست‌ها از یکدیگر به این معنا است که هیچ‌یک از دیگری تبعیت نکنند و بر دیگری مسلط نباشند، ولی در عین حال از یکدیگر بیگانه نیستند و تعامل دارند.
مظاهری گفت: این تصور که بانک مرکزی تحت تاثیر خواسته‌های اجرایی، عملیاتی و نیازهای روزمره دولت قرار دارد و با انتشار پول بیش از حد، ممکن است پایه پولی را افزایش دهد و کشور را دچار تورم کند، باعث شده است که نمایندگان مجلس در طرح استقلال بانک مرکزی به فکر صلابت بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی بیافتند.
به گفته وی در این طرح ایده خودداری از انتشار پول توسط بانک مرکزی برای تامین منابع دولت مدنظر قرار دارد، اما چگونگی سازماندهی آن، انتخاب ريیس‌کل و جزئیات دیگر آن مشخص نیست و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود.
ريیس‌کل سابق بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که نتیجه طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس مطلوب باشد.

مقايسه عملكرد دوره نخست سه دولت هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد در بخش پولي
سه دولت در ترازو

دنیای اقتصاد : فاطمه بهادري
مقايسه دوره‌هاي چهار ساله نخست‌ دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نشانگر آن است كه بالاترين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم اتفاق افتاده است.

آمارهاي مستند بانك مركزي، از چهار سال اول سه دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت‌محور نشان مي‌دهد نرخ تورم در دوره اخير و در مقايسه با دوره‌هاي نخست رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي در بالاترين ميزان خود در سال گذشته اتفاق افتاده و با رشد 5/144درصدي به 4/25درصد رسيده است.
اين در حالي است كه در سال آخر اولين دوره رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي نرخ تورم به ترتيب 4/24 و 6/12درصد بوده است. در عين حال، رشد نرخ تورم در دوره چهار ساله اول خاتمي 16/27-درصد و داراي كاهش و در دوره نخست‌ رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني 2/40درصد رشد داشته است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز با 9/484درصد رشد در يك دوره چهار ساله به 210هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است. حجم نقدينگي نيز با 12/104درصد رشد به 188هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد. هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ تورم 1/9درصد و نرخ رشد اقتصادي 8درصد بود. با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در دو سال گذشته نرخ رشد نقدينگي به 1/16درصد در پايان سال 87 رسيد.

سهام بانك تجارت امروز در بورس عرضه مي‌شود

نوبت خصوصي‌سازي دومين بانك دولتي

مراسم معارفه بانك تجارت عصر شنبه با حضور تصميم‌سازان اقتصادي برگزار شد- عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي
ارزيابي صاحب‌نظران از تاثير عرضه «بانك تجارت» بر بورس.

در جلسه معارفه بانك تجارت اعلام شد
امروز بهترين زمان براي عرضه سهام بانك‌هاست
گروه بازار پول - در آستانه واگذاري پنج‌درصد سهام بانك تجارت در بورس، روزشنبه گذشته، جلسه معارفه اين بانك قبل از واگذاري با حضور شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد، پورمحمدي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد، حيدري كرد زنگنه، رييس سازمان خصوصي‌سازي، مجيدرضا داودي، مديرعامل بانك تجارت و اعضاي هيات‌مديره اين بانك برگزار شد.

تشديد شكاف منابع و مصارف بانك‌ها به دليل فشار دولت

يك نهاد دولتي در گزارشي كه براي دولت تهيه كرده است، با اشاره به وضعيت منابع و مصارف بانك‌ها در كشور اعلام كرد: در پايان بهمن‌ماه سال 1387، توازن منابع و مصارف شبکه بانکي و به خصوص بانک‌هاي دولتي به شدت به هم خورده است كه اين موضوع نگران‌كننده است.
به گزارش ايلنا، شكاف منابع و مصارف نظام بانكي در پايان بهمن‌ماه منفي 154هزار ميليارد ريال بوده است. اين شكاف براي بانك‌هاي تجاري دولتي منفي 7/62هزار ميليارد ريال و براي بانك‌هاي تخصصي دولتي منفي 3/103هزار ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه شكاف منابع و مصارف بانك‌ها تنها در بانك‌هاي غير دولتي مثبت و به ميزان 12هزار ميليارد ريال بوده است.  اين نهاد دولتي در تحليل اين وضعيت نامتعادل اعلام كرده است: تحميل نرخ‌هاي سود غيرتعادلي و فشارهاي وارده بر بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت، باعث بروز و تشديد عدم توازن در منابع و مصارف سيستم بانکي کشور شده و انگيزه بانک‌ها براي استفاده از منابع پر قدرت بانک‌ مرکزي را افزايش داده است. در اين گزارش آمده است: افزايش سياليت سپرده‌ها و همچنين نسبت مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهيلات اعطايي نيز بر مشکلات بانک‌ها در تجهيز منابع قابل اطمينان افزوده است.

مشاور مديرعامل بانك پاسارگاد:
فرم دستور پرداخت جايگزين چك شود

مشاور مديرعامل بانك پاسارگاد گفت: در كشورهايي چون كانادا، از فرم‌هايي به نام «فرم دستور پرداخت» استفاده مي‌شود كه اين وسيله مي‌تواند جايگزين مناسبي به جاي چك باشد.

ابوالقاسم جمشيدي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: فرم دستور پرداخت داراي اركان چك بوده و از جنبه كيفري برخوردار است. اين فرم‌ها مانند سفته براي معاملات آتي نيز كاربرد داشته و با داشتن سقف خاص به لحاظ رقم، براي افرادي با گردش رقم پايين و معاملات خرد (همچون كارمندان، مغازه‌داران و...) قابل استفاده است.
وي در توضيح ديگر ويژگي‌هاي فرم دستور پرداخت گفت: اين فرم از قابليت تنها يك بار گردش بين صادركننده و ذي‌نفع برخوردار است و لذا، فاقد امكان گردش بين افراد مختلف است.
مشاور مديرعامل بانك پاسارگاد افزود: اين فرم نيازي به باطل كردن تمبر نداشته و به دليل نوع كاغذ آن، از هزينه كمتري نسبت به چك برخوردار است.
وي اضافه كرد: فرم دستور پرداخت در ارقامي بين يك تا 10ميليون تومان كاربرد داشته و در نحوه ارائه نيز مي‌تواند همانند تعداد چك در هر دسته چك، در دسته‌بندي مختلف به لحاظ تعداد فرم‌ها، به مشتريان بانك‌ها عرضه شود.

بهمنی اتهامات آمریکا علیه بانک‌های ایران را سیاسی خواند

ريیس‌کل بانک مرکزی گفت: آمریکا برای انحراف افکار عمومی جهان از اقدامات غیر‌قانونی بانک‌های این کشور، برخی بانک‌های جمهوری اسلامی ایران را به پولشويي متهم می‌کند.

به گزارش بینا، بهمنی با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بانک جهانی و اتهامات بی‌اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا به برخی از بانک‌های ایران در مورد پولشويي اظهار داشت: این اتهامات کاملا بی‌اساس و با اهداف سیاسی خاصی مطرح می‌شود زیرا مقررات و قوانین بانکی جمهوری اسلامی اجازه چنین فعالیت‌های غیر‌قانونی را نمی‌دهد.
وی در مورد فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌های طرف معامله ایران گفت: اقدامات آمریکا تاکنون نتوانسته است مشکل جدی در مبادلات پولی و اقتصادی ما داشته باشد و ما همواره از طرق مختلف مسیر اقتصادی خود را ادامه داده‌ایم.
ريیس‌کل بانک مرکزی ایران همچنین در مورد تاثیرات اقتصاد ایران از بحران جاری اقتصادی جهان گفت: ما با مدیریت نقدینگی و کنترل واردات و تشویق صادرات تلاش کردیم تورم را در شش ماه گذشته از 29 درصد به 8/17 درصد کاهش دهیم و امیدواریم در آینده نزدیک تورم یک رقمی شود.
وی همچنین اظهار داشت: به منظور کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس کمیته ویژه‌ای مشغول بررسی حذف سه صفر از پول رایج کشور است که پیش‌بینی می‌شود تا اوايل سال آینده به نتیجه برسد. وی تاکید کرد: این کار ارتباطی با تورم ندارد و ما تنها شکل ظاهری پول را تغییر می‌دهیم.

رييس كل بانك مركزي در نشست با مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعلام كرد
صنعت تنها با اهرم‌هاي پولي رونق نمي‌گيرد

دنیای اقتصاد-جلسه مشـترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانـک‌های دولتی، خصوصی و مدیران خانه‌های صنعت و معدن ایران در بانک مرکزی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه دکتر بهمنی ضمن تشریح مهم‌ترین بخش‌های بسته سیاستی‌– نظارتی بانک مرکزی، درباره کیفیت و نحوه تدوین آن، اظهار داشت: بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی با استناد به بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در51 ماده به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است.
رييس کل بانک مرکزی افزود: بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 1388، حاصل ماه‌ها کار و فعالیت کارشناسان بانک مرکزی بوده و این بسته براساس واقعیات موجود و مفاهیم اصولی علم اقتصاد تهیه و تدوین شده است و لازم است مسوولین شبکه بانکی کشور برای پیاده‌سازی و اجرای آن تلاش بیشتری کنند تا بتوانیم بر اساس سیاست‌های اعلام شده به اهداف مورد نظر دست یابیم.
وی گفت: برای توسعه اقتصادی کشور، نیازمند تدوین برنامه‌های مشخص و مبتنی بر واقعیات حاکم بر اقتصاد کشور هستیم، بر همین اساس سیاست‌های اتخاذ شده در بسته پیشنهادی بانک مرکزی برمبنای سه شاخص اصلی نرخ رشد تورم، نقدینگی و نرخ ارز که همواره در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی مورد توجه قرار دارد، تهیه شده است.
رييس کل بانک مرکزی در ادامه به اجرای ضوابط بسته سیاستی - نظارتی از سوی شبکه بانکی کشور در سال 1388 تاکید کرد و گفت، بانک‌های کشور به واحد‌های ذی‌ربط اعلام نمایند که مفاد ضوابط مذکور لازم الاجرا است.
رييس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف از اجراى بسته سیاستى ـ نظارتى در سال 88 حمایت از صنعت و تولید است، گفت: حمایت از تولید و ارائه تسهـیلات، به‌ویژه به بنگاه‌های زوده بازده از اولویت‌های اصلی شبکه بانکی بوده و طی سال‌های اخیر نیز تسهیلات زیادی به این امر اختصاص داده شده است.ایشان تاکید کرد: درحال حاضر برای اینکه صنـعت کشـور رونق پیدا کند تنها به کارگیری اهرم‌های پولی کافی نیست، بلکه باید اهرم‌های مالی و ارزی نیز به کار گرفته شوند تا صنعت کشور روز به روز رونق بیشتری گیرد.

بانك مركزي بخشنامه صادر كرد:

ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 88 از اول ارديبهشت لازم‌الاجراست

دنیای اقتصاد - بانك مركزي طي بخشنامه‌اي به مديران‌عامل تمامي بانك‌ها، ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 88 را از اول ارديبهشت ماه لازم‌الاجرا دانست و آنها را از تفسير به راي ضوابط مذكور منع كرد.

اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي طي اين بخشنامه به مديران‌عامل تمامي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و شهر، شركت دولتي پست بانك و بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، تصريح كرد: پيرو بخشنامه شماره 88.10870 مورخ 23 فروردين 88 بانك مركزي در خصوص ابلاغ ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 88 مقتضي است به واحدهاي ذي‌ربط اعلام ‌شود كه مفاد ضوابط مذكور از تاريخ اول ارديبهشت ماه سال جاري لازم الاجرا مي‌باشد.
يادآوري مي‌نمايد كه هر گونه تفسير و برداشت از مفاد ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 88 پس از هماهنگي با بانك مركزي و اخذ نظرات مكتوب اين بانك امكانپذير مي‌باشد.